ارتفاع أسعار الملابس يدفع بذوي الدخل المحدود في بغداد للجوء الى محال "البالة"
تاريخ النشر : 2014-07-28 23:28:44 أخر تحديث : 2024-05-16 10:14:13
روافد نيوز/فلاح الناصر/بغداد/
تقف ام علي قبالة احد محال بيع الملابس الخاصة بالأطفال تفكر طويلاً ، متطلبات لا نهاية لها، كسوة العيد لجميع أفراد الأسرة تؤرقها، عدم استطاعتها تلبية كافة احتياجات العيد لأطفالها الصغار، بسبب غلاء أسعارها قياسا بموردهم المادي المحدود، اذ شهدت أسعار الملابس ارتفاعا نسبيا مع قرب حلول عيد الفطر على غرار كل عام، جعلت الدموع تنساب بلا توقف.
ام علي 30 عاما تسكن في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد وهي ام لخمسة أطفال فقدوا والدهم قبل نحو عام بتفجير انتحاري قالت ان "أسعار الملابس ارتفعت بشكل ملحوظ مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفي ظل هذا الارتفاع وامام اصرار الأطفال ورغبتهم بالاحتفال بالعيد الذي من أهم طقوسه شراء ملابس جديدة، شل تفكيري، ما أتحصل علية من مردود مالي من خلال راتب خصص لي من أحدى منظمات المجتمع المدني لا يكفي لمعيشتي، وأريد ان اصنع الابتسامة على شفاه أطفالي".
وأضافت ان "الأسعار الملابس ارتفعت بمعدل يتراوح بين خمسة إلى عشرة آلاف دينار عن أسعارها السابقة، وهذا يؤثر كثيرا على أصحاب الدخل المحدود، وهم السواد الأعظم من الناس".
إما هديل سامي 36 عاما موظفة في وزارة الكهرباء وتسكن في منطقة البياع جنوبي بغداد قالت ان "ارتفاع الأسعار قبيل موسم العيد مسألة طبيعية اعتدنا عليها، وهذا ما جعلني ان اشتري كسوة العيد لي ولأطفالي قبل رمضان على شكل دفعات"، مبينة ان "الأسعار أيضا كانت مرتفعة نتيجة لتردي الوضع الأمني وغلق الكثير من المنافذ الحدودية".
وزادت ان "معدل دخلي الشهري لا يتجاوز الـ(600) الف دينار نحو(500) دولار أمريكي،وهذا يعني ان أردت شراء كسوة العيد دفعة واحدة فسأنفق راتب الشهر، لذا عمدت الى توفير جزء من راتبي وشراء كسوة العيد قطعة قطعة"، ودعت الحكومة الى "اعادة تفعيل الأسواق المركزية التي تعرض منتج محلي باسعار مدعوة للتخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود، فيما طالب منظمات المجتمع المدني بانشاء صندوق خاص بالعوائل الفقيرة المتعففة والأيتام، وفتح باب التبرعات العينية والنقدية تقدم لتلك الشريحة في مثل هكذا مناسبات".
ويشهد العراق تدهوراً امنياً استثنائياً دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، الامر الذي ساهم بارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بسبب إغلاق بعض المنافذ الحدودية.
ويدفع ارتفاع الأسعار بألاف العوائل من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود الى الإقبال على أسواق ومحال الملابس المستعملة او ما يطلع عليها محليا ب"البالة"
ويتردد تلك الأسواق زبائن من مختلف الاعمار من النساء والرجال للبحث عن ملابس مستعملة بعد تعذر شراء الجديدة بسبب الوضع المادي.
وقال محمد سالم 40 عاما يسكن وسط بغداد ان "ارتفاع الأسعار خلال المناسبات باللجوء الى أسواق الملابس المستعملة، حيث نتحايل على أطفالنا من أجل القبول بهذه الملابس، فنقوم بتنظيفها وكيها حتى تبدو جديدة"، مبينا ان "الصغار تنطلي عليهم هذه الحيلة غالبا".
وتتضارب الإحصائيات الرسمية مع إحصائية المنظمات الدولية بشأن أعداد الأرامل والأيتام في العراق، ففي الوقت الذي تصر فيه وزارة التخطيط على أن عدد الأرامل لا يتجاوز المليون أرملة، وعدد الأيتام يقترب من المليونين، تؤكد منظمة "اليونسيف" المعنية بالأسرة والطفولة أن نحو ثلاثة ملايين أرملة في العراق ، وأكثر من 6 ملايين يتيم، بحسب إحصائية سابقة.
يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011)، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو (23%)، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب (5%) يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت (16%).
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد الردام ان "التوتر الأمني وزيادة الطلب يسهمان بشكل فعال بارتفاع الأسعار"، مبينا ان "معدل الأسعار يرتفع خلال مواسم الأعياد بنحو خمسة بالمائة عادتا، اما اذا ارتفعت أكثر من ذلك كما هو الان حيث بلغت النسبة بنحو (15%) فهذا يعني ان هناك قلة بالعرض يقابلها زيادة في الطلب".
وأضاف ان "التجار هنا يلعبون دورا كبيرا من خلال التحكم في السوق يقع ضحيته المواطن صاحي الدخل المحدود، المواطن الذي لا يملك القدرة على الشراء هو المتضرر الأكبر ، امرا في غاية التعقيد كون هذه الظاهرة تتجدد في كل مناسبة في بلدنا فتندرج هذه المعاناة مع الهموم والمشاكل التي تواجه المواطن الفقير في مجتمعنا"، مشيرا الى ان "الحكومة يجب ان تعمد الى اغراق السوق بالسلع والبضائع من خلال فتح منافذ استيراد متعددة علها تخفف من ارتفاع الأسعار قليلا وتحد من جشع التجار"./انتهى
تقف ام علي قبالة احد محال بيع الملابس الخاصة بالأطفال تفكر طويلاً ، متطلبات لا نهاية لها، كسوة العيد لجميع أفراد الأسرة تؤرقها، عدم استطاعتها تلبية كافة احتياجات العيد لأطفالها الصغار، بسبب غلاء أسعارها قياسا بموردهم المادي المحدود، اذ شهدت أسعار الملابس ارتفاعا نسبيا مع قرب حلول عيد الفطر على غرار كل عام، جعلت الدموع تنساب بلا توقف.
ام علي 30 عاما تسكن في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد وهي ام لخمسة أطفال فقدوا والدهم قبل نحو عام بتفجير انتحاري قالت ان "أسعار الملابس ارتفعت بشكل ملحوظ مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفي ظل هذا الارتفاع وامام اصرار الأطفال ورغبتهم بالاحتفال بالعيد الذي من أهم طقوسه شراء ملابس جديدة، شل تفكيري، ما أتحصل علية من مردود مالي من خلال راتب خصص لي من أحدى منظمات المجتمع المدني لا يكفي لمعيشتي، وأريد ان اصنع الابتسامة على شفاه أطفالي".
وأضافت ان "الأسعار الملابس ارتفعت بمعدل يتراوح بين خمسة إلى عشرة آلاف دينار عن أسعارها السابقة، وهذا يؤثر كثيرا على أصحاب الدخل المحدود، وهم السواد الأعظم من الناس".
إما هديل سامي 36 عاما موظفة في وزارة الكهرباء وتسكن في منطقة البياع جنوبي بغداد قالت ان "ارتفاع الأسعار قبيل موسم العيد مسألة طبيعية اعتدنا عليها، وهذا ما جعلني ان اشتري كسوة العيد لي ولأطفالي قبل رمضان على شكل دفعات"، مبينة ان "الأسعار أيضا كانت مرتفعة نتيجة لتردي الوضع الأمني وغلق الكثير من المنافذ الحدودية".
وزادت ان "معدل دخلي الشهري لا يتجاوز الـ(600) الف دينار نحو(500) دولار أمريكي،وهذا يعني ان أردت شراء كسوة العيد دفعة واحدة فسأنفق راتب الشهر، لذا عمدت الى توفير جزء من راتبي وشراء كسوة العيد قطعة قطعة"، ودعت الحكومة الى "اعادة تفعيل الأسواق المركزية التي تعرض منتج محلي باسعار مدعوة للتخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود، فيما طالب منظمات المجتمع المدني بانشاء صندوق خاص بالعوائل الفقيرة المتعففة والأيتام، وفتح باب التبرعات العينية والنقدية تقدم لتلك الشريحة في مثل هكذا مناسبات".
ويشهد العراق تدهوراً امنياً استثنائياً دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، الامر الذي ساهم بارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بسبب إغلاق بعض المنافذ الحدودية.
ويدفع ارتفاع الأسعار بألاف العوائل من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود الى الإقبال على أسواق ومحال الملابس المستعملة او ما يطلع عليها محليا ب"البالة"
ويتردد تلك الأسواق زبائن من مختلف الاعمار من النساء والرجال للبحث عن ملابس مستعملة بعد تعذر شراء الجديدة بسبب الوضع المادي.
وقال محمد سالم 40 عاما يسكن وسط بغداد ان "ارتفاع الأسعار خلال المناسبات باللجوء الى أسواق الملابس المستعملة، حيث نتحايل على أطفالنا من أجل القبول بهذه الملابس، فنقوم بتنظيفها وكيها حتى تبدو جديدة"، مبينا ان "الصغار تنطلي عليهم هذه الحيلة غالبا".
وتتضارب الإحصائيات الرسمية مع إحصائية المنظمات الدولية بشأن أعداد الأرامل والأيتام في العراق، ففي الوقت الذي تصر فيه وزارة التخطيط على أن عدد الأرامل لا يتجاوز المليون أرملة، وعدد الأيتام يقترب من المليونين، تؤكد منظمة "اليونسيف" المعنية بالأسرة والطفولة أن نحو ثلاثة ملايين أرملة في العراق ، وأكثر من 6 ملايين يتيم، بحسب إحصائية سابقة.
يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011)، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو (23%)، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب (5%) يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت (16%).
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد الردام ان "التوتر الأمني وزيادة الطلب يسهمان بشكل فعال بارتفاع الأسعار"، مبينا ان "معدل الأسعار يرتفع خلال مواسم الأعياد بنحو خمسة بالمائة عادتا، اما اذا ارتفعت أكثر من ذلك كما هو الان حيث بلغت النسبة بنحو (15%) فهذا يعني ان هناك قلة بالعرض يقابلها زيادة في الطلب".
وأضاف ان "التجار هنا يلعبون دورا كبيرا من خلال التحكم في السوق يقع ضحيته المواطن صاحي الدخل المحدود، المواطن الذي لا يملك القدرة على الشراء هو المتضرر الأكبر ، امرا في غاية التعقيد كون هذه الظاهرة تتجدد في كل مناسبة في بلدنا فتندرج هذه المعاناة مع الهموم والمشاكل التي تواجه المواطن الفقير في مجتمعنا"، مشيرا الى ان "الحكومة يجب ان تعمد الى اغراق السوق بالسلع والبضائع من خلال فتح منافذ استيراد متعددة علها تخفف من ارتفاع الأسعار قليلا وتحد من جشع التجار"./انتهى
