عيد العمال في العراق.. 6 ملايين عامل بمستقبل مجهول وحقوق مسلوبة و90% منهم "بلا ضمان"

تحتفل العديد من دول العالم اليوم الأربعاء بمناسبة "عيد العمّال"، وهو عيد حصل عليه العمّال بـ"دمائهم"، منذ نحو 140 عامًا، وبعد كل هذه السنوات، لايزال العمال في العراق يفتقرون غالبًا للحقوق التي خرج لأجلها نظرائهم قبل قرن ونصف وقتلوا في الشوارع من اجلها.

تعود قصة عيد العمال الى الأول من أيار عام 1886، حيث نظم العمال اضرابًا عن العمل في مدينة شيكاغو الامريكية، ومن ثم تورنتو، وشارك فيه قرابة 400 الف عامل احتجاجًا على ساعات العمل ويطالبون بتحديدها بـ8 ساعات فقط.



وتمكن الاضراب من تحقيق نجاح جيد وشلت الحركة الاقتصادية في المدينة، قبل ان يتطور الامر الى ان تفتح الشرطة النار على المتظاهرين وتقتل عدداً منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة واعتُقِلَ على إثر ذلك العديد من قادة العمال وحُكم على 4 منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات مُتفاوتة، قبل ان يتضح فيما بعد ان من القى القنبلة هو من الشرطة انفسهم.



بعد وفاة عمال على أيدي الجيش الأميركي فيما عرف بإضراب بولمان، سعى الرئيس الأميركي غروفر كليفلاند لمصالحة مع حزب العمل، تم على إثرها بستة أيام تشريع عيد العمال وإعلانه إجازة رسمية.



وفي عيد العمال، تستعرض السومرية نيوز واقع العمال في العراق، حيث يحتوي العراق على 12 مليون شخص بسن العمل، من بينهم 4 ملايين موظف، و6 ملايين عامل في القطاع الخاص، ومليوني شخص عاطل عن العمل.



ومن بين 6 ملايين عامل، هناك فقط 600 الف عامل مضمون، أي يستحقون راتب تقاعدي، مايعني ان نسبته 10% فقط، وان الـ90% المتبقين بلا مستقبل أو ضمان.



فضلا عن ذلك، هنالك نحو مليون عامل أجنبي يزاحم العمال والعاطلين العراقيين، فيما يعاني العمال العراقيون من عدم وجود اجازات واضحة او حقوق في ذلك، عدم وجود حد ادنى للرواتب في المصانع والشركات والمؤسسات التي يعملون بها، عدم وجود وقت محدد احيانًا تمتد ساعات عملهم لأكثر من 10 او 12 ساعة.



عدم وجود تدرج وظيفي وزيادات سنوية، لاتوجد معايير واضحة تحدد حقوق العامل في حال تعرض لاصابة اثناء العمل تمنعه من العمل مجددًا، غياب الحقوق المفترضة لابنائه وعائلته في حال توفي بشكل مفاجئ، على العكس من الموظف الحكومي الذي يرث أبنائه وعائلته راتبه بعد وفاته.



وهنالك العشرات او المئات من الحقوق والامتيازات الغائبة عن العمال والعاملين بالقطاع الخاص، بالمقابل يتمتع به الموظفون في القطاع العام الحكومي./انتهى