مؤتمر بغداد للمياه يواصل أعماله.. والسلام الأزرق تؤكد على أهمية البصمة المائية

بغداد/ روافدنيوز/ عادل فاخر

يواصل مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه أعماله لليوم الثاني على التوالي بحضور وفود عربية ودولية ومنظمات دولية متخصصة ومنظمات مجتمع مدني وخبراء في مجال المياه، بالوقت الذي أكدت فيه مبادرة السلام الأزرق المرتبطة بوكالة التنمية والتعاون السويسرية على أهمية البصمة المائية على الواقع المائي تبعا للتطورات وطرق توفير المياه بالطرق الحديثة.

ووصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الوضع المائي في العراق بأنه ليس بأحسن حال، جراء تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وتفاقم التصحر بفعل تغير المناخ، مجددا دعوته الى الدول المتشاطئة إلى التعاون والتنسيق المشترك لتأمين حصة مائية عادلة للبلاد.

جاء ذلك في كلمة للسوداني ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم في مؤتمر بغداد الدولي، أكد خلالها أن التحديات التي تواجه بلداننا في مجال الموارد المائية، تحديات صعبة ومعقدة، بل وتزداد تعقيدا، يوما بعد يوم، في ظل ارتفاع معدلات الحاجة الى المياه، الناتجة عن تزايد أعداد السكان، الامر الذي شكّل ضغطا على موارد المياه، لا سيما فيما يرتبط منها بملف الامن الغذائي، وما ينجم عن التغيرات المناخية، التي بدأت تلقي بظلالها على المشهد في كوكبنا.

عوامل مختلفة

من جهته قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط في كلمة له خلال المؤتمر، إن الوضع المائي في العراق لا يزال يشهد ضغطا متزايدا بسبب عوامل مختلفة، منها تراجع حصة العراق، واستمرار الجفاف فضلا عن النمو السكاني، وزيادة آثار التغير المناخي، منوها إلى أن قضية المياه في بلادننا ليست قضية فنية وتنموية وحسب بل هي مسألة وجودية ترتبط بالأمن القومي العربي والتحديات في المستقبل، ويتطلب التعاون في جميع القطاعات و تنسيقا مستمرا على المستوى الإقليمي.

وأشار أبو الغيط إلى ان دول الجوار العربي تركيا وايران بما يتعلق بالعراق وسوريا، وأثيوبيا بما يتعلق بمصر، هذه الدول مطالب منها باتباع نهج للتعامل بما يخص ملف المياه، مشددا على أن الأمن المائي لا ينفصل عن الامن الغذائي.

مشروع مخاطر الجفاف

وفي السياق أعلن ذياب عن إطلاق مشروع دراسة الإطار الوطني لإدارة مخاطر الجفاف في العراق، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالجفاف.

وقال ذياب أن "الحكومة العراقية اتخذت اجراءات لمواجهة الجفاف بما في ذلك تعزيز الزراعة المستدامة، وتطوير البنى التحتية، المائية، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة بما يتعلق بادارة موارد المياه بصورة مشتركة، وإيجاد مصادر مياه بديلة، غير تقليدية والاستفادة من معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي واعادة استخدامها لأغراض عديدة منها إنشاء الأحزمة الخضراء والغابات في محيط المدن ولأغرض زراعية وفق المحددات والتشريعات الوطنية".

وبدأت أعمال المؤتمر الذي عقد أمس تحت شعار (نحو مستقبل مائي أفضل: معا نستطيع) برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف وزير الموارد المائية عون ذياب، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد الإثنين، وهو محفل دولي علمي مهني يهدف لحشد الجهود واستنباط الإجراءات الإدارية والعلمية والفنية لدعم العراق دولياً وعلمياً وفنياً في مجال الحفاظ على حقوقه التاريخية والجغرافية والشرعية والوطنية والأخلاقية في الحصول على استحقاقه من المياه الواردة من دول الجوار.

وشارك في المؤتمر وفود لها تمثيل على مستوى وزراء الماء ووزراء دول الجوار المائي وسفراء ووكلاء الوزارات والوكلاء العامين ومنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات علمية من داخل وخارج العراق.

حوار وتعاون

وفي إطار منهاج المؤتمر وفي جلسة حوارية جمعت نائب الامين العام للأمم المتحدة وعضو لجنة اتفاقية هلسنكي محمد غلام وسفيرة سويسرا في الأردن والعراق إيميليا جورجيفيا، وممثلين عن سوريا وإيران أكد فيها الجميع على أهمية التعاون بين الدول المتشاطئة في المنطقة وتقاسم المياه بشكل عادل، وضرورة تعظيم الموارد المائية من خلال التعاون بين دول المنبع ودول المصب.

تأمين إيرادات المياه

ويتلقى العراق مياهه من دول الجوار أو دول المنبع وهي كل من تركيا وإيران  وسوريا، مع غياب الاتفاقيات الواضحة والملزمة مع تلك الدول، فيما يسعى العراق إلى استثمار وتسخير جميع الجهود المطلوبة لتأمين إيرادات المياه، ومنها عقد المؤتمرات الدولية التي يتم من خلالها مشاركة السفراء والعلماء والمختصين بإدارة الموارد المائية بجميع دول الجوار المائي، لتكون محصلة هذه المحاور تدعم جهود العراق التاريخية بالحفاظ على حقوقه من المياه.

ووقع العراق مع تركيا خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد نهاية الاسبوع الماضي اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية وتهدف لضمان حصول العراق على حصته العادلة.

وتسعى بغداد أيضا إلى التوصل للحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات، وكلاهما ينبعان من تركيا ويشكلان المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق الذي يعاني من الجفاف.

ويتضمن الإتفاق تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار، ووضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق، واعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود، والتعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري، وتنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة، فيما يستمر الاتفاق لعشرة سنوات ويمدد تلقائيا لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين.

دعم وتعاون متواصلين

وفي جلسة جانبية على هامش المؤتمر لأعضاء مبادرة السلام الأزرق عبرت سفيرة سويسرا في الأردن والعراق إيميليا جورجيفيا عن سرورها لنشاطات المبادرة وما تقوم به من تقريب وجهات النظر بين الدول المتشاطئة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة إستمرار الدعم لمشاريع المبادرة عبر وكالة التنمية والتعاون السويسرية.

الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية الدكتور حسين عبد الأمير الذي حضر الجلسة أكد بدوره على أن "مبادرة السلام الأزرق دعمت جهود الوزارة ماديا ومعنويا وفي جميع المؤتمرات التي عقدتها الوزارة، معربا عن أمله بـ"الوصول الى توصيات تدعم الإدارة المتكاملة للمياه في المنطقة.

ومن جهته أكد منسق وكالة التنمية والتعاون السويسرية المهنجس مفلح العلاوين، أن الوكالة من الداعمين الأساسيين منذ إنطلاق مؤتمر بغداد الأول للمياه عام 2021، حيث دأبت على المشاركة في جميع المؤتمرات السابقة، لإيمانهم بدور المؤتمرات كمنصة للحوار وتبادل المعرفة للخروج بتوصيات تدعم الإدارة المستدامة للمياه على المستويين الوطني والإقليمي"، مشيرا إلى أن "ذلك ينسجم مع تطلعات مبتدرة السلام الأزرق في المنطقة".

وتشارك مبادة السلام الأزرق الدولية بشكل فعال في المؤتمر، حيث إستعرضت أهم الإنجازات التي قامت بها خلال الأربعة عشر عاما الماضية لتقريب وجهات النظر لإحلال السلام بين الدول المتشاطئة في منطقة الشرق الأوسط، وتقاسم المياه بشكل عادل.

وإنطلقت المبادرة من مونترو في سويسرا في (شباط/ فبراير عام 2010)، بهدف تحويل المياه من مصدر محتمل للصراع إلى أداة للتعاون والسلام، وهي تحولت إلى آلية تعاون مائي تديرها دول الإقليم، بقيادة جماعية من العراق والأردن ولبنان وتركيا.

ومنذ تأسيسها نظمت المبادرة زيارات ميدانية إلى الأحواض العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم، مثل أنهار الراين وميكونغ والسنغال والنيل وغيرها، للاستلهام من تجارب التعاون الإقليمي الناجحة في الأحواض المشتركة، كما أقامت العديد من المؤتمرات وأصدرت التقارير بشأن فوائد التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، ونظّمت برنامج تدريب حول الأساليب الحديثة لتحسين كفاءة استخدام مياه الري في عدد من مدن العالم،  كما ساهمت في تحسين مستوى التعاون في حوض نهر دجلة، عبر الحوار المتعدد المستويات بين تركيا والعراق، ولا سيما على صعيد إنشاء محطات المراقبة وتبادل البيانات بين البلدين.

البصمة المائية

وفي الجلسة الخاصة بمبادرة السلام الأزرق والتي شارك فيها أعضاء المبادرة وكيل وزارة الموارد المائية الدكتور حسين عبد الأمير نيابة عن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المياه الدكتور محمد أمين فارس، ورئيس جامعة أربد الأهلية ماجد أبو زريق، مدير دائرة برامج الموارد المستدامة في الديوان الملكي الأردني وخبير المياه الدكتور حكم العلمي، ومنسق وكالة التنمية السويسرية المهندس مفلح العلاوين، ونائب رئيس معهد المياه التركي البرفسور بولنت إنانش، والمدير التنفيذي لجمعية دبلوماسية المياه الايرانية الدكتور محمد رضا شهباز.

أكد الجميع على أهمية إعتماد البصمة المائية والدراسة التي أعدت عن أهميتها والتي شملت ستة دول كل من العراق والأردن ولبنان وسوريا وإيران وتركيا، وعلى ضرورة إستخدام المياه بكفاءة عالية وكيفية تقليل استخدام المياه، فضلا عن أهمية تحليل المعلومات وتوطين دبلوماسية المياه والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وأهمية تعظيم الدياه الخضراء.

يذكر أن التوصيات التي تضمنها مؤتمر بغداد الدولي الثالث في العام الماضي شملت الاجراءات المنفذة وقيد التنفيذ وكيفية تعاون وزارات الدولة مع وزارة الموارد المائية لغرض إنجاز هذه التوصيات والوصول الى الأهداف المنشودة منها./انتهى