لجنة برلمانية بلجيكية تقر اتفاقا مثيرا للجدل لتبادل المطلوبين مع إيران

وافقت لجنة مختصة في البرلمان البلجيكي على اتفاق لتبادل المطلوبين بين بروكسل وطهران، مما أثار حفيظة المعارضة الإيرانية التي تخشى تسليم بلجيكا المعارضين المطلوبين لطهران.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نواب في البرلمان أن الموافقة جاءت بفضل دعم نواب الأغلبية، وأن النص لن يدخل حيز التنفيذ، قبل أن يعرض على مجلس النواب في جلسة عامة، ورجّحوا أن يحدث ذلك في وقت مبكر من يوم غد الخميس.

الاتفاق أدانه معارضون إيرانيون في المنفى، وقالوا إنه يفتح الباب لتسليم طهران دبلوماسيا إيرانيا هو أسد الله أسدي الذي يصفونه بـ"الارهابي".

وقضت محكمة بلجيكية، في فبراير من العام الماضي، بالسجن 20 عاما على أسدي (50 عاما)، بعدما أدانته بالتخطيط لشن هجوم بالمتفجرات على تجمع لمعارضين إيرانيين في 30 يونيو 2018 بالقرب من باريس.

ورفعت الحكومة البلجيكية المعاهدة مع إيران بشأن نقل المدانين، الموقعة في 11 مارس في بروكسل بين البلدين، الأسبوع الماضي إلى النواب البلجيكيين وتريد التصديق عليها "على وجه السرعة".

ونقلت "فرانس برس" عن مصادر برلمانية متطابقة أنه لم يكن هناك سوى 3 أصوات معارضة جميعها في صفوف القوميين الفلمنكيين من N-VA، كما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (أيضا في المعارضة)، بينما كان نائب من حزب الخضر غائبًا وقت الاقتراع.

خلال النقاش شجب العديد من النواب بما في ذلك في الأغلبية "قلة الشفافية" بشأن النص الذي دافع عنه وزير العدل، فانسان فان كويكنبورن، الليبرالي الفلمنكي.

وشجبت المعارضة "الصفقة" و"ابتزاز" النظام الإيراني المتهم "بالضغط" على بلجيكا للحصول على هذه المعاهدة التي تسمح بعودة الأسدي.

وأمام الانتقادات قال وزير العدل، إن أهمية المعاهدة أ،ها تمكّن من إخراج "الأبرياء المسجونين لدى هذا النظام الاستبدادي". حسبما نقلت الوكالة.

وكشف الوزير أن مواطنا بلجيكيا كان يعمل في المجال الإنساني في إيران منذ عام 2015، اعتقل "تعسفيا" في طهران منذ 24 فبراير الماضي،

وقال كويكنبورن: "يقع على عاتق حكومتنا واجب أخلاقي يقضي بالاهتمام بمصير الرهائن البلجيكيين الأبرياء. إنها أولويتي حاليا"./انتهى